هلا أخبار أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الاقتصاد الوطني يواصل نموه ومنعته وتكيفه، بالرغم من توترات المنطقة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والدول الشقيقة والصديقة.
وقال القضاة، إن المملكة أثبتت قدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حيث لم تشهد الأسواق أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية، بفضل كفاءة قطاعي التجارة والصناعة، فيما حافظ ميناء العقبة على مستويات تشغيل مماثلة للعام السابق، ما يعكس متانة سلاسل التوريد.
وأضاف خلال افتتاحه، مندوبا عن رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن ، أن الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه، لخدمة الاقتصاد الوطني والمضي نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد القضاة خلال الملتقى الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين تحت شعار الاستثمار من أجل المستقبل ، أن الحكومة عملت على تحويل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من إطار نظري إلى مشاريع واقعية على الأرض، ما أسهم في إطلاق حزمة واسعة من المشاريع المشتركة.
وبين أن انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يحمل رسائل مهمة تعكس منعة الاقتصاد الأردني واستقراره ونموه، إلى جانب متانة العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع مختلف دول العالم، وأن الأردن كان وسيبقى سنداً حقيقياً لأشقائه العرب.
وأوضح أن دور المملكة خلال جائحة فيروس كورونا لم يقتصر على إدارة الأزمة، بل تم العمل بالتوازي على التخطيط لمستقبل الاقتصاد الوطني، حيث جرى إعداد رؤية التحديث الاقتصادي بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، لتكون خارطة طريق لبناء نهضة اقتصادية حقيقية وشاملة وتعزيز تكامل الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لتكون خارطة طريق وخطة عمل تنفيذية للحكومات المتعاقبة، قائمة على مؤشرات قابلة للقياس وتضمن متابعة الأداء وتمكين القطاع الخاص والمجتمع من تقييم الإنجاز.
وعرض القضاة عدداً من المؤشرات الاقتصادية، مبيناً أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2025 سجل تصاعداً تدريجياً من 2.6 بالمئة في الربع الأول إلى 3 بالمئة في الربع الرابع، وهو أعلى من التوقعات الدولية.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بالعام الماضي بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع عام 2024، مع نمو ملحوظ في أسواق متعددة، من بينها الدول العربية، والآسيوية، والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في الأردن ارتفع بأكثر من 25 بالمئة خلال عام 2025، إلى جانب نمو ملحوظ في نشاط إعادة التصدير، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي يربط بين اقتصادات المنطقة.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشار وزير الصناعة إلى تحقيق نمو تجاوز 7 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم التحديات الإقليمية، خاصة تداعيات الأحداث في غزة.
وأوضح القضاة أن مؤشرات بداية عام 2026 تعكس استمرار الزخم الإيجابي، حيث سجلت الصادرات الوطنية نمواً تجاوز 11 بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتوسع الأسواق التصديرية.
وتطرق إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع سكة الحديد، ومشروع مدينة عمرة، مؤكداً أنها تسير بخطى ثابتة ومتسارعة، وتشكل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الأردن يواصل ترسيخ موقعه كمركز لوجستي إقليمي، مدعوماً بمشاريع لوجستية ومناطق متخصصة تعزز دوره في إعادة التصدير والتخزين وخدمة الأسواق المجاورة.
وبين أن الصادرات تأثرت جزئياً بالتطورات الإقليمية، إلا أن الأسواق البديلة أسهمت في تعويض جزء من هذا التراجع، مؤكداً استمرار التصدير، خاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، لمختلف الدول الشقيقة.
ولفت إلى أن الأردن ينتهج نهج التكامل والتكافل مع دول المنطقة، قائلاً إن العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء تقوم على مبدأ المصير المشترك، بما يعزز الاستقرار والتنمية.
وشدد القضاة على أهمية الحفاظ على الزخم الاقتصادي، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتمنياً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة.
من جهته، قال أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، إن الدبلوماسية الاقتصادية تكتسب أهمية متزايدة كأداة عملية لدعم وتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وبيّن أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما فيها التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع كلف التمويل والطاقة، تنعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار وحركة التجارة، إلا أن الأردن تعامل معها بواقعية ومنهجية قائمة على المرونة والتكيف.
ولفت إلى أن المملكة، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكنت من الحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة الأعمال، مشدداً على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أداة أساسية ليس فقط لجذب الفرص، بل لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه.
وأوضح أن الأردن يشهد نمواً ملموساً يعكس تزايد ثقة المستثمرين، من خلال ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتوسع في المناطق التنموية، وزيادة المشاريع الواعدة، ما يؤكد أن المملكة تمضي بثبات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
