تبنى المجلس الوطني الاتحادي 11 توصية بشأن موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها"، الذي ناقشه في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت بتاريخ 21 يناير 2026م، ضمن محاور "التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار الأسري".

وتفرع عن المحور الأول وعنوانه "التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية" ملاحظتان أوصى المجلس بشأن الأولى وهي: "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة"، بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية بوسائل الإعلام لضمان إلزام المُرخص لهم ومقدمي المحتوى الإعلامي والرقمي، عبر المنصات المختلفة، بعدم نشر ما يُسيء للأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، تحت أي صورة من الصور، أو يتنافى مع الهُوية الوطنية والقيم الاجتماعية والذوق العام وثوابت مجتمع الإمارات، وحث في الوقت ذاته تلك المنصات على نشر كل ما يُحفز تكوين الأسر المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وتوفير عوامل الاستقرار لها، وزيادة أعدادها بما يتوافق مع سياسة الدولة.

كما أوصى بشأن الملاحظة الثانية وهي: "غلاء المعيشة وأثره على تكوين الأسرة الإماراتية"، باتخاذ ما يلزم للتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وزيادة أعداد أفراد الأسر المواطنة، على أن يكون من بين وسائل التحفيز ضمان دخول أكبر فئة من الشباب المتزوجين حديثا في دائرة الاستفادة الحقيقية من المساعدات والصناديق المعنية بالسكن، على اختلاف أنشطتها وأنواعها وخدماتها، والتنسيق بين ما هو اتحادي وما هو محلي في هذا الشأن بما يحقق الهدف المطلوب، وزيادة بداية ربط علاوة الأولاد، وضمان ارتفاع قيمة هذه العلاوة تصاعدياً وسنويًا بما يتناسب مع زيادة الغلاء، على أن تتم زيادة قيمة هذا الربط مع كل مولود جديد.

وتفرعت عن المحور الثاني وعنوانه "مهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي" ثلاث ملاحظات، أوصى المجلس بشأن الأولى وهي: "حماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري"، بضرورة ضمان تنفيذ القوانين والأدلة التي تضمن استمرارية حماية الأسرة ضد ممارسة أي صورة من صور العنف والإيذاء بين أفرادها، وبما يؤكد استخدام وسائل التقويم النفسي والمتابعة للمعالجات المطلوبة، وعدم تكرار أية تجاوزات قد تحدث.

وطالبت التوصيات بشأن الملاحظة الثانية وهي: "الموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري"، بالتقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة العاملة في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص بما يضمن الالتزام بالاستجابة العاجلة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة طالما توافرت ظروفها وأدلتها ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية