أقر مجلس الوزراء تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، في خطوة تهدف إلى تطوير دورها كمظلة وطنية جامعة للإنتاج الفكري، وتعزيز مكانتها كمركز معرفي متقدم يدعم البحث العلمي ويوثق التراث الثقافي والمعرفي في المملكة.
ويمنح التنظيم الجديد المكتبة شخصية اعتبارية عامة، مع استقلال مالي وإداري، وربط تنظيمي واضح، إلى جانب تحديد مقرها الرئيس في الرياض، مع إتاحة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وفق الحاجة.
ويمثل هذا التنظيم مرحلة جديدة في عمل المكتبة، إذ يعزز قدرتها على إدارة شؤونها بكفاءة ومرونة أعلى، بما يدعم تطوير خدماتها وتوسيع نطاق مهامها، خصوصًا في مجالات حفظ الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه وتوثيقه ونشره، بما يواكب التحولات التقنية والمعرفية المتسارعة.
مهام موسعة وتوثيق شامل
وبموجب التنظيم، تتولى المكتبة جمع الإنتاج الفكري الوطني الصادر عن الأفراد والجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها، واقتناؤه وتسجيله وفق الأنظمة ذات العلاقة، بما يضمن حفظه للأجيال القادمة. كما تعمل على رصد ما يُنشر عالميًا عن المملكة واقتناء المتاح منه، إلى جانب جمع الإنتاج الفكري العالمي المرتبط بدراسة الحضارة الإنسانية.
ويمتد دور المكتبة ليشمل جمع وحفظ كتب التراث والمخطوطات والمصوّرات النادرة والمسكوكات والوثائق والمطبوعات، بما يسهم في صون الذاكرة الثقافية والتاريخية للمملكة.
تطوير أدوات المعرفة وقواعد البيانات
ويؤكد التنظيم على تطوير أدوات التوثيق، حيث تعمل المكتبة على إصدار الببليوجرافيات الوطنية والفهارس الموحدة بشكل دوري، وتحليل الإنتاج الفكري وتخزينه في قواعد بيانات حديثة يتم تحديثها باستمرار، بما يسهل الوصول إلى المعلومات بدقة وكفاءة.
كما تلتزم المكتبة بوضع مؤشرات أداء تقيس جودة خدماتها، ومقارنتها بالمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات العالمية.
دور ثقافي واستشاري فاعل
ويشمل دور المكتبة تقديم الخدمات المرجعية والدراسات الاستشارية، وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
