أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمل عميقة إزاء فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء حاسم لمعالجة التداعيات العالمية الخطيرة الناتجة عن الإغلاق غير القانوني لمضيق هرمز من قبل إيران، وعدم اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين نيابة عن دولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف حماية حرية الملاحة في المضيق.

وقد أعربت دولة الإمارات عن تقديرها لمملكة البحرين الشقيقة على جهودها الدبلوماسية وقيادتها لهذا المشروع.

ومنذ 28 فبراير 2026 نفّذت إيران ما لا يقل عن 21 هجوماً مباشراً على سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة من أفراد الطواقم، ولا يزال نحو عشرين ألف بحّار عالقين على متن سفنهم وغير قادرين على العبور بأمان بسبب التهديدات الإيرانية.

وقد استند مشروع القرار مباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان هجمات إيران الغادرة وتهديداتها ضد دولة الإمارات والدول المجاورة، وأكد أن الدول في المنطقة ليست طرفاً في النزاعات الأوسع ولا ينبغي جرّها إليها، وعلى الرغم من هذه الرسالة الواضحة واصلت إيران هجماتها.

وأكد المشروع على ضرورة عدم إعاقة حق المرور العابر عبر المضيق وشجّع الدول على تنسيق جهودها الدفاعية لضمان سلامة وأمن الملاحة، كما أدان أي محاولة لعرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وطلب إيران بالوقف الفوري لهجماتها وأية محاولات لتقويض حرية الملاحة.

كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2817 أن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل حماية حقوق وحرية الملاحة، وركز المشروع على حث الدول على تنسيق الجهود الدفاعية لتعزيز وحماية حرية الملاحة.

لا يمكن للاقتصاد العالمي تحمل حالة الجمود في مجلس الأمن، فمضيق هرمز شريان حيوي للأمن البحري والتجارة العالمية، وتمر عبره سلاسل إمداد تحمل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وثُلث تجارة الأسمدة العالمية. وقد أدى إغلاقه شبه الكامل منذ اندلاع الحرب الإقليمية إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، وأجبر عدداً من المنتجين في دول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز