خبرني - صوت مجلس النواب الاربعاء، بالموافقة على البند (د) من المادة (13) في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرة، والتي تمنع الطعن بنتائج التوجيهي.

وينص البند على اعتبار " قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري" وهو ما أوصت لجنة التربية والتعليم النيابية بالموافقة عليه في قرارها.

وبرر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة منع الطعن بالنتائج، لأن مئات الآلاف يتقدمون سنويا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني