تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عُقدت في 21 يناير 2026م، 11 توصية بشأن حماية الأسرة ومفهومها وكيانها ضمن محاور التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية ومهددات الأمن الأسري والتغيرات الاجتماعية وآثارها على الاستقرار الأسري.
التوصيات الـ11 لحماية الأسرة ومفهومها وكيانها تعزز الإطار التشريعي الوطني وسائل حماية الأسرة من العنف الأسري وتوفير الدعم للأفراد المعرضين للخطر وتحديث آليات الرصد والتقييم لضمان فاعلية الحماية وكيان الأسرة.
توفر آليات دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للأسرة تشمل خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، والدعم المالي عند الحاجة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
تسهم سياسات توفير توازن بين العمل والأسرة في تخفيف أعباء الواجبات الزوجية والأمومية وتطوير شبكات حماية للزوجين والأبناء لضمان استقرار الأسرة.
تحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وتطوير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
