وقّعت وزارة العدل مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مذكرة تفاهم لدراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق ومعالجتها وتوثيقها، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويطوّر كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية.
وتأتي المذكرة استناداً إلى التشريعات المتخصصة، وفي مقدمتها نظام الأحوال الشخصية، الذي أرسى أحكاماً واضحة وشاملة لتنظيم القضايا الأسرية، بما يسهم في توحيد إجراءات المعالجة والتوثيق، وتيسير رحلة المستفيد، وتقليص المدد الزمنية، مع ضمان الدقة والضبط في الإجراءات ذات الأثر على استقرار الأسرة والمجتمع.
وقال المفتي العام للمملكة الشيخ صالح الفوزان إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وإن ما نشهده اليوم من تنظيم وتنسيق بين الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل ثمرة للتعاون الذي يسعى إلى ضبط وقائع الطلاق وحماية كيان الأسرة، في ظل وجود أنظمة محكمة مثل نظام الأحوال الشخصية، وهو إجراء يسهم في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
