نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 86 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية المُلحة لمجتمع الأعمال واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظّمها الغرفة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.

وبمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، شهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسعة حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية.

كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.

وقال لوتاه: نحرص على تعزيز الجهود المبذولة لدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتمكينه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تكثيف التواصل بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بكافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي، ونلتزم بمواءمة الحلول والخدمات المالية مع الاحتياجات الفعلية للشركات، بما يدعم استدامة أعمالها ويعزز قدرتها على النمو في كافة الظروف.

واستعرض فريق عمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية