تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تفعيل التعديلات الجديدة للضريبة العقارية على الوحدات السكنية بعد صدور قرار جمهوري بإقرار التعديلات في 2 أبريل الجاري.

وبحسب ماقاله 3 خبراء للضرائب العقارية فإن الضريبة العقارية تفرض على الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه.

ويستفيد المكلف من إعفاء ضريبي لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه.

وفي حال تجاوز قيمة الوحدة هذا الحد، تعد خاضعة للضريبة في حدود الفرق بين حد الإعفاء وتقييم الوحدة.

يقدم مصراوي في السطور التالية أمثلة توضيحية للوحدات الخاضة للضريبة العقارية:

أولًا: كيفية احتساب الضريبة العقارية

عند تجاوز القيمة الإيجارية السنوية للوحدة حد الإعفاء 100 ألف تحتسب الضريبة على الجزء الزائد فقط.

مثال توضيحي: إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية 120 ألف جنيه، يتم استبعاد الـ 100 ألف جنيه كإعفاء، وتطبق الضريبة على 20 ألف جنيه.

وتحدد الضريبة بنسبة 10% من القيمة الخاضعة للضريبة بعد الاستثناء.

في المثال المذكور: 20 ألف جنيه %10 = ألفين جنيه سنويًا قيمة الضريبة المستحقة.

تسدد الضريبة على قسطين خلال السنة إحدهما في يناير والآخر في يونيو.

ثانيًا: التعامل مع تعدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية يقتصر الإعفاء الإيجاري بقيمة 100 ألف جنيه على المكلف الذي يمتلك وحدة سكنية واحدة فقط.

أما في حالة امتلاك أكثر من وحدة، يتم اختيار وحدة واحدة فقط تحصل على الاعفاء وباقي الوحدات تخضع بالكامل للضريبة دون احتساب قيمة الاعفاء وتخضع القيمة الإيجارية كاملة لكل وحدة لنسبة الضريبة المقررة وهي 10% دون أي استثناء.

ثالثا: موقف الوحدات العقارية غير المشغولة من الضريبة العقارية تختلف معاملة الوحدات العقارية في تطبيق الضريبة العقارية بحسب جاهزيتها؛ فإذا كانت الوحدة موصلة بالمرافق الأساسية وجاهزة للسكن، فإنها تخضع للضريبة العقارية سواء كانت مغلقة أو مجهولة.

أما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي