قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة المصرية تستهدف قيد 14 شركة جديدة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى 6 شركات تم قيدها بشكلٍ مؤقت، ليصل إجمالي الشركات إلى 20 شركة. وأعلنت البورصة المصرية الموافقة على القيد المؤقت لست شركات حكومية من قطاع الأعمال لمدة ستة أشهر، وتشمل الشركات: النصر للتعدين، وإسكندرية للحراريات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والمصرية لصناعة المواسير والصناعات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية.
ويأتي هذا القيد المؤقت في إطار جهود البورصة لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، بما يسهم في زيادة سيولة السوق وتحفيز الاستثمارات.
وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين متابعة أداء هذه الشركات قبل اتخاذ قرار القيد النهائي بعد انتهاء الفترة التجريبية.
وأضاف السيد، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن الحكومة قد أعلنت قيداً مؤقتاً لـ6 شركات حكومية في البورصة المصرية مراحل القيد في جميع البورصات يتضمن قيداً مؤقتاً لتسلم الشركة الأوراق للبورصة المصرية وتقدم طلب القيد وتقيد قيد مؤقاًت، ثم بعد ذلك مرحلة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد مرحلة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقاب تأتي بعد كده مرحلة التداول ونشرة الطرح والطروحات والتداول وما إلى ذلك.
ويقول مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إن الحكومة المصرية تعمل على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال برنامج وطني للشركات المملوكة، الذي يتضمن إعادة هيكلة هذه الشركات المملوكة للدولة لجذب تفاعل القطاع الخاص وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
