كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير 2026، أدى الى ارتفاع مستويات المخاطر في الدول العربية خلال مارس 2026، استنادا إلى التقرير الشهري لمجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS، مع توقعات بعودتها إلى مستوياتها السابقة بعد دخول هدنة الأسبوعين حيز التنفيذ ومع إعادة فتح مضيق هرمز وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.
وأشارت المؤسسة، في نشرتها الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2026، إلى أن التصنيفات السيادية للدول العربية، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر كثيرا، لأنها تتمتع بهامش كافٍ لتحمل التوترات السياسية وصراع إقليمي وفق معطيات أبرزها قصر أمد الصراع، وعدم امتداده للإضرار بالبنية التحتية للصناعة النفطية أو استمرار تعطيل الامدادات عبر مضيق هرمز.
ويأتي هذا التطور بعدما شهدت الدول العربية خلال عام 2025 تحسنا نسبيا في التصنيفات السيادية وتقييمات المخاطر السياسية والتجارية، رغم هيمنة التوترات الجيوسياسية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والتوترات في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية والعراق واليمن والسودان والصومال.
الحرب رفعت تقييم المخاطر السياسية في المنطقة خلال مارس... وتوقعات بعودتها إلى مستوياتها السابقة بعد اتفاق نهائي
وأكدت المؤسسة أنه انطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، واصلت رصدها لتلك المؤشرات خلال عام 2025، والتي أبرزت ما يلي:
8 دول عربية فقط هي: الإمارات وقطر والكويت والسعودية وعمان والأردن والبحرين ومصر حظيت بتصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم، وتتضمن ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس، بينما صنفت المغرب والعراق ولبنان من قبل 3 وكالات، وتونس من قبل وكالتين فقط، فيما لم يتم تصنيف باقي الدول حتى نهاية عام 2025.
تحسن تصنيف السعودية وعمان ومصر والمغرب وتونس، واستقرار التصنيف السيادي لـ6 دول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
