نفى مصدر رسمي سوري لـ«الشرق الأوسط»، ما يتم تداوله في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في محافظة السويداء من وجود محاولات خارجية للعب دور الوساطة بين الحكومة وشيخ العقل حكمت الهجري، وذلك بعد أن أعلن حل ما يُعرف بـ«اللجنة القانونية العليا» وتكليف القاضي شادي فايز مرشد، بتشكيل ما سمّاه «مجلس الإدارة في جبل باشان» لإدارة المرحلة الراهنة في المحافظة.
وتباينت آراء المحللين السياسيين السوريين، حيال قرار الهجري، بين من رأى فيه تراجعاً عن مواقفه السابقة ومن اعتبره إصراراً على إعادة استنساخ تجربة «الإدارة الذاتية» في منطقة الجزيرة السورية التي لم تصمد أمام متغيرات الواقع السوري الجديدة.
رسمياً، عدّ مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، قتيبة عزام، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما أعلنه الهجري «يجر أهالي المحافظة إلى المجهول ويزيد من معاناتهم ولا يوقفها».
وأوضح أن مناطق نفوذ الهجري «توجد فيها مجموعات خارجة عن القانون لا تمثل أبناء السويداء وقيم وعادات المحافظة وقد اختطفت السويداء وأهلها وتتحكم بقرارها ومصيرها، وتستمر بارتكاب الاعتداءات والانتهاكات وتستغل دماء الأبرياء نتيجة أحداث يوليو (تموز) الماضي، وتطلق على نفسها مسميات كـ(المكتب الأمني) و(الحرس الوطني) و(اللجنة القانونية) والآن (مجلس إدارة في جبل باشان)، وجميع تلك المسميات لا شرعية لها ولا تعترف بالقوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان».
وشدد على أن «الدولة هي المرجعية الوطنية الأولى والأساسية لاستتباب الأمن ومنع أي انقسامات أو فوضى تهدد النسيج المجتمعي»، مؤكداً أن نسبة كبيرة من أبناء «جبل العرب» تستنكر ما ترتكبه تلك المجموعات، وتناشد الدولة السورية التدخل من أجل محاسبتهم وفرض سيادة الدولة والقانون.
ونفى عزام صحة ما يتم تداوله في السويداء، من جهود وساطة ومراسلات بين الحكومة والهجري و«الحرس الوطني» تقوم بها جماعات درزية من خارج سوريا، موضحاً أن هذه المحاولات جرت ولكن ليس للوساطة وإنما بين الحكومة ووجهاء في السويداء وبينهم رجال دين الطائفة، ولم تسفر عن نتائج.
وكان الهجري قد أعلن، الثلاثاء، في بيان، حل «اللجنة القانونية»، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمّاه «مجلس الإدارة في جبل باشان». وذكر أن هذه الإدارة هي «إدارة أزمة» بالدرجة الأولى، هدفها بحسب البيان، «انتشال مجتمعنا من تداعيات الحصار والعدوان، وتأمين سبل العيش الكريم، وحماية أمننا الداخلي ضد أي محاولات لكسر بنيتنا الاجتماعية».
قرار الهجري يأتي مع تصاعد الفلتان الأمني الذي تشهده المناطق الواقعة تحت نفوذه، كان آخرها اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لما يُعرف بـ«الحرس الوطني»، يوم الاثنين، مديرية التربية والتعليم في مدينة السويداء، واختطاف مدير التربية صفوان بلان، الذي عيّنته الحكومة السورية مؤخراً، ليعلن بلان بعدها الاعتذار عن مهام إدارة المديرية، «نزولاً عند قرار الشيخ حكمت الهجري، وتحت صفو خاطره، تجنباً لشق الصف الداخلي في السويداء».
كما يأتي القرار في وقت يعاني الأهالي في السويداء من تفاقم الوضع المعيشي ومشكلات خدمية وأمنية كثيرة؛ نتيجة الوضع السياسي والأمني الذي يرزحون تحته مع استمرار الانقسام حيال الموقف من الحكومة السورية.
انكفاء النخب محلل سياسي من مدينة السويداء، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، وصف الانتهاكات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
