شرعت مصر في قيد 6 شركات في البورصة المصرية في خطوة جديدة لإنجاز برنامج الطروحات الحكومية لتعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وذكرت البورصة المصرية في بيان أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الملكية، مع استهداف رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

القيد المؤقت يعطي القيد المؤقت الشركات مساحة تمهيدية قبل الوصول إلى التداول الفعلي، وحسب بيان البورصة المصرية، تمثل هذه المرحلة خطوة انتقالية نحو الطرح العام، تتيح للشركات الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضافت البورصة أن من أبرز مزايا هذه المرحلة تأهيل الشركات مؤسسيا وتنظيميا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول، وتمكينها من اكتساب خبرة عملية في بيئة السوق، وإتاحة الترويج المسبق لها أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ودعم كفاءة عمليات الطرح عبر تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري هاشم السيد، في حوار متلفز إن القيد المؤقت سيتضمن 6 شركات، منها 4 شركات تابعة للصناعات المعدنية، وشركتان تابعتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي أول خطوة في مسار الإدراج، وتبدأ بتسليم الشركة أوراقها ومستنداتها إلى البورصة المصرية لمراجعتها، ثم تأتي مرحلة تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي المرحلة التي تتطلب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم، قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في نشرة الطرح ثم التداول في البورصة.

خطة الحكومة تربط الحكومة هذه الخطوة بخطة أوسع لإعادة تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة، ففي بيان لمجلس الوزراء في نهاية مارس/آذار الماضي، قال هاشم السيد إن الحكومة تتابع موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا سيتم قيدها مؤقتا في البورصة، على أن يتم قيد 10 شركات منها خلال أسبوعين بحد أقصى، واستكمال قيد الشركات المتبقية بحلول نهاية أبريل/نيسان 2026.

وحسب البيان، استعرضت الحكومة في الاجتماع نفسه موقف 40 شركة مقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي في إطار جهود الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

ويضيف هذا المسار بعدا أوسع لملف القيد المؤقت، ولا يقتصر على توسيع المعروض في سوق المال، بل يمتد إلى إعادة ترتيب إدارة الأصول العامة بين القيد والطرح ونقل بعض الشركات إلى صندوق مصر السيادي.

وقال السيد إن وحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت العمل مطلع يناير/كانون الثاني 2026، تسير وفق "برنامج وطني" لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، موضحا أن الحكومة "لا تبيع" الشركات، بل تعمل على رفع كفاءة إدارتها وتحسين عوائدها بما ينعكس على الموازنة العامة للدولة.

رسالة الصندوق تأتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط