فيما قدّم مواطن شكوى إلكترونية أمام البنك المركزي ضد أحد البنوك المحلية؛ بسبب استقطاع البنك لأكثر من النسبة النظامية المحددة، وعولجت شكواه على الفور، حصر البنك المركزي في تعميم للبنوك والمصارف بشأن التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية بـ 13 حالة لا تمس في المبالغ المودعة في حساب العميل، و3 حالات يتم الإبقاء فيها على نسبة 67 % من المبلغ المودع.

وبيّن البنك المركزي أن الترتيبات التي تمّت بين وزارة العدل والبنك المركزي بشأن استثناء النفقات المودعة في حساب الحاضن ومبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

وعمّم البنك المركزي قائمة محدّثة للمبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

وبحسب رصد «عكاظ»، تشمل القائمة المحدثة 16 حالة منها 13 حالة لا تمس فيها المبالغ بتاتاً و3 حالات يتم فيها الإبقاء على نسبة 67 % من المبلغ دون المساس به

وتشمل القائمة: دعم وزارة البلديات والإسكان (دعم سكني) بنسبة 100%، بنك التنمية الاجتماعية (تمويل اجتماعي) بنسبة 100%، دعم وزارة المالية (بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي) بنسبة 100%، دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاش الضمان الاجتماعي) بنسبة 100%، صندوق تنمية الموارد البشرية (دعم حافز) بنسبة 100%، وزارة البيئة والمياه والزراعة (إعانة زراعية) بنسبة 100%، مؤسسة مسك الخيرية (دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان) بنسبة 100%، الجمعيات الخيرية (تبرعات إعانات) بنسبة 100%، مدارس تحفيظ القرآن الكريم ووزارة التعليم (مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة) بنسبة 100%، صندوق النفقة (نفقة) بنسبة 100%، وزارة الصحة (تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج) بنسبة 100%، وزارة الصحة (مبالغ تعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية) بنسبة 100%، استقطاع من الفرد/الراتب (نفقات الأبناء المودعة في حساب الحاضن) بنسبة 100%، وزارة المالية (عوائد شهرية) بنسبة 67%، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تعويض مهني) بنسبة 67%، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (دعم ساند) بنسبة 67%.

لا مساس بالحاجات

الأساسية للمدين

المحامية تغريد حدادي، أوضحت لـ«عكاظ» أن مسألة الحجز على الأموال تُعد من أكثر الموضوعات حساسية في الواقع العملي، لما لها من تأثير مباشر على معيشة الأفراد واستقرارهم المالي. ورغم مشروعية التنفيذ وسيلةً لتحصيل الحقوق، إلا أن النظام في السعودية رسم حدوداً واضحة تحول دون المساس بالحاجات الأساسية للمدين؛.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ