عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب(لجنة قارة) اليوم الاربعاء جلسة بمقر البرلمان بباردو استمعت خلالها إلى عدد من النواب حول الصيغة المعدّلة لمقترح كانوا تقدموا به في اكتوبر 2023 ،ويخص قانونا أساسيا متعلقا بتنظيم الجمعيات.

وفي مستهلّ الجلسة، قدّمت جهة المبادرة عرضًا موجزًا حول أبرز التعديلات المدخلة على نصّ المقترح والمكون من 26 فصلا موزعة على 4 أبواب، مؤكّدة انفتاحها على مزيد تطويره،وفق بلاغ صادر عن المجلس .

وخلال النقاش، أثار أعضاء لجنة الحقوق والحريات جملة من المسائل الجوهرية من أبرزها ضرورة توضيح المعايير التي ستعتمدها رئاسة الحكومة لقبول أو رفض التمويل الأجنبي بما يضمن الشفافية ويمنع أيّ توظيف إداري أو سياسي لهذا الإجراء.

و تطرّقوا كذلك إلى التحفّظ على مسألة تحديد اختصاص الجمعيات بشكل ضيّق، لما قد يترتّب عنه من إعاقة لعملها، خاصة في القرى والمدن الصغرى حيث تضطلع الجمعيات بأدوار مجتمعية متعدّدة ومتكاملة.

كما تمّ تأكيد خلال النقاش على أهمية تفادي كل أشكال التضييق، سواء عبر الرقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت