الأردن قدم سردية سياسية وأخلاقية متماسكة تقوم على أولوية الحلول السلمية واحترام سيادة الدول ورفض الاعتداء، مع التأكيد أن أمن الممرات الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، جزء لا يتجزأ من استقرار الاقتصاد العالمي، وأن حرية الملاحة يجب أن تصان وفق قواعد القانون الدولي بعيدا عن منطق الابتزاز أو توظيف الأزمات، هذا الخطاب لم ينفصل عن قراءة دقيقة لسلوك القوى الفاعلة في الإقليم، حيث استمر الأردن في تنبيه المجتمع الدولي إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى إلى توسيع رقعة الصراع واستثمار الفوضى لإعادة تشكيل الوقائع على الأرض.
وفي هذا السياق، لم يتوقف الأردن عن إعادة توجيه البوصلة نحو القضية المركزية، مذكرا بأن الضفة الغربية والقدس وغزة تمثل جوهر الصراع، وأن أي انشغال دولي بملفات جانبية يمنح إسرائيل مساحة أوسع لفرض سياسات الأمر الواقع، سواء عبر مخططات الضم أو محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ولهذا فقد كان الصوت الأردني حاضرا في كل المحافل، مطالبا بجهد دولي جاد يضع حدا لهذه السياسات ويعيد الاعتبار لقواعد الشرعية الدولية.
وعلى الجبهة الداخلية، تبلورت معادلة الصمود بوصفها ركيزة موازية للجهد السياسي، حيث نجح الأردن في إدارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
