مع بلوغ اليوم الحادي والأربعين لاندلاع الأزمة الإقليمية الراهنة، التي خلّفت تداعيات سلبية ثقيلة وواسعة على البلاد والعباد، وحملت في طياتها اعتداءات آثمة مُجرّمة لم تسلم منها حتى المنشآت والمواقع المدنية، سطّرت الجمعيات التعاونية، ملحمة وطنية جديدة تُضاف إلى سجلها المشرّف الناصع والمشهود له، وتُبرز معدنها الوطني الأصيل الذي يظهر جلياً وقت الشدائد والأزمات، لاسيما المعاصرة منها التي مرّت على الكويت، بداية من الغزو الصدامي الغاشم، مروراً بأزمة فيروس «كورونا»، وصولاً إلى الصراع الإقليمي الدائر حالياً.

المخزون الغذائي والسلعي قادر على تغطية الاحتياجات أكثر من 6 أشهر

كما تبرهن «التعاونيات»، بواسطة رجالها والقائمين على إدارتها والإشراف عليها، في كل حدث جلل أو محنة، أنها صمام الأمان الأول والرئيسي لحفظ الأمن الغذائي والسلعي، وتوفير المخزون الاستراتيجي، وأنها الملجأ الأول والحصن المنيع الذي يهتدي إليه كل مواطن ومقيم لتأمين احتياجاته من المأكل والمشرب والسلع الاستهلاكية الضرورية الأخرى، نظراً للثقة العالية التي تتمتع بها لدى المستهلكين مقارنة بالأسواق الموازية.

الجمعيات تبرهن في كل محنة أنها صمام الأمان الأول لتوفير المخزون الاستراتيجي

إدارة بجدارة واقتدار

المراقب للأزمة الراهنة الدائرة رحاها منذ 28 فبراير الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن، سيلاحظ النجاح الواسع الذي حققه وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، ووكيل شؤون التعاون د. سيد عيسى، وقياديي القطاع وموظفيه، في إدارة المشهد بجدارة واقتدار، من خلال متابعة حثيثة، صوتاً وصورة، لكل ما يجري داخل الجمعيات عبر غرفة التحكم المركزية، إلى جانب عمل فرق التفتيش الميدانية التي تراقب كل صغيرة وكبيرة داخل «التعاونيات» وعن كثب، وترفع تقارير دورية إلى المسؤولين ترصد خلالها حركة البيع والشراء، وأكثر السلع طلباً، لضمان توفيرها وضخها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة