قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن اندلاع النزاع بالمنطقة في 28 فبراير 2026، أدى لارتفاع مستويات المخاطر في الدول العربية خلال شهر مارس 2026 وذلك استنادا للتقرير الشهري لمجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS مع توقعات بعودتها لمستوياتها السابقة بعد دخول هدنة الأسبوعين حيز التنفيذ ومع إعادة فتح مضيق هرمز وفي حال التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب.
وذكرت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى (ضمان الاستثمار 2026) التي اصدرتها أمس، أن التصنيفات السيادية للدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر كثيرا لأنها تتمتع بهامش كاف لتحمل التوترات السياسية والصراع الإقليمي.
وأوضحت أن هذا التطور يأتي بعدما شهدت الدول العربية خلال العام 2025 تحسنا نسبيا في التصنيفات السيادية وتقييمات المخاطر السياسية والتجارية وذلك رغم هيمنة التوترات الجيوسياسية في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية والعراق واليمن والسودان والصومال.
وذكرت أن 8 دول عربية فقط هي الإمارات وقطر والكويت والسعودية وعمان والأردن والبحرين ومصر حظيت بتصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
