قفز معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه، في وقت يواجه فيه المواطنون موجة غلاء واسعة تطال غالبية السلع والخدمات.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 15.2% خلال مارس، مقابل 13.4% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 3.2% في مارس مقارنة بـ2.8% في فبراير.

تراجع الجنيه يضغط على الأسعار وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 10% منذ اندلاع الحرب، ليصل إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، وسط خروج استثمارات أجنبية من أذون وسندات الخزانة بنحو 8 مليارات دولار، بحسب تقديرات وكالة موديز.

ومن شأن هذا التراجع أن يرفع تكلفة الواردات ويغذي الضغوط التضخمية، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاتها، خاصة في مجال الطاقة.

زيادات الطاقة والنقل ورفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام، ما يُتوقع أن ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg