طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 69 % من إجمالي الطلبات

16 % لتعديل الاسم و5% لكل من تغيير الاسم الأول وإثبات النسب.. وتوزعت بقية الطلبات بين إضافة لقب وحذف لقب ونفي النسب

الكويتيون شكّلوا النسبة الأكبر من مقدمي الطلبات بـ 80 % مقابل 16% من جنسيات أخرى و4 % للمقيمين بصورة غير قانونية

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، إن الإحصائيات المسجلة لدى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خلال العام 2025 تعكس أهمية المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتؤكد أن هذا التنظيم جاء استجابة لواقع عملي فعلي بما يعزز اليقين القانوني ويوحد الإجراءات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية.

وأضاف المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن إجمالي الطلبات المقدمة إلى اللجنة خلال العام 2025 بلغ 2582 طلبا، مبينا أن طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 69 في المئة من إجمالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية