وزير العدل المستشار ناصر السميط: الإحصائيات المسجلة لدى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خلال العام 2025 تعكس أهمية المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء - تؤكد أن هذا التنظيم جاء استجابة لواقع عملي يعزّز اليقين القانوني ويوحّد الإجراءات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية - إجمالي الطلبات المقدمة إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خلال العام 2025 بلغ 2582 طلبًا - طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 69 % تلتها طلبات تعديل الاسم بـ16 % ثم طلبات تغيير الاسم الأول وإثبات النسب بـ5 % لكل منهما.. وتوزعت بقية الطلبات بين إضافة لقب وحذف لقب ونفي النسب - المؤشرات تظهر الحاجة إلى إطار قانوني وإجرائي واضح يضبط الاختصاص ويوحّد مسار النظر في الطلبات ويعزّز الدقة والانضباط في ملفات الهوية الشخصية والأسرية - الكويتيون