2,6 تريليون الائتمان بارتفاع 1.2%

3,4 تريليون الودائع بزيادة 1.9%

ارتفع إجمالي الأصول المصرفیة بنسبة 1.1% من 5,413 تريليون درھم في نھایة ینایر/ كانون الثاني 2026 إلى 5,472 تريليون درھم. في نھایة فبراير 2026، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية-فبراير 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2 %، من 2,598 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 2,630 تريليون درھم في نھایة فبرایر 2026، ویعزى النمو الإجمالي مدعوماً بزیادة قدرھا 20.6 ملیار درھم في الائتمان المحلي. جاء النمو الإجمالي مدعوماً بالائتمان إلى القطاع الخاص، حیث ارتفع بنسبة 1.3 % ومساھماً بنحو 0.8 نقطة مئویة في النمو الإجمالي للائتمان. ساھم الائتمان الممنوح للجھات ذات الصلة بالحكومة مساھمة إیجابیة بسیطة بنسبة 1.1%، (وبنحو 0.2 نقطة مئویة). بینما تراجع النمو في الائتمان المحلي نتیجة للانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشھر الثاني على التوالي، ما أدى إلى مساھمة سلبیة قدرھا 0.1 نقطة مئویة من إجمالي نمو الائتمان المحلي.

الودائع المصرفیة ارتفع إجمالي الودائع المصرفیة بنسبة 1.9% من 3,336 تريليون درھم في نھایة ینایر 2026 إلى 3,400 تريليون درهم في نھایة شھر فبرایر 2026، ویرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفیة إلى الزیادة في ودائع المقیمین بنسبة 1.7% لتصل إلى 3,098 تريليون درھم (ومساھمة بنحو 1.6 نقطة مئویة)، بینما ارتفعت ودائع غیر المقیمین بنسبة 3.8% لتصل إلى 301.8 ملیار درھم.

وفي ودائع المقیمین: قدمت ودائع القطاع الخاص أكبر مساھمة ( بنحو 1.6 نقطة مئویة)، حیث ارتفعت بنسبة 2.2% لتصل إلى 2,322 تريليون درھم، بینما ساھم كل من ودائع الجھات المرتبطة بالحكومة وودائع المؤسسات المالیة الأخرى مساھمة متماثلة بشكل إیجابي (0.2 نقطة مئویة)، حیث سجلا ارتفاعاً بنسبة 1.8% و 10.3% على التوالي، بینما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 ملیار درھم في نھایة فبرایر 2026.

عرض النقد إلى ذلك أعلن «المركزي» عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة %1.7 من 1,081 تريليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية