أطلق مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة 11 دليلاً إرشادياً شاملاً لتداول المواد الخطرة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز منظومة السلامة وحماية البيئة وتوحيد المعايير التنظيمية، ورفع كفاءة الامتثال في إمارة أبوظبي، وفق المعايير العالمية في تداول المواد الخطرة.
وتهدف الأدلة الإرشادية إلى رفع جاهزية العاملين في الجهات والمنشآت المعنية، وتمكنهم من التعامل الآمن مع المواد الخطرة في جميع مراحل التداول، ما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين كفاءة العمليات. وتركز الأدلة على تحسين ممارسات التداول والتخزين والنقل للحد من الأثر البيئي.
وقال خلفان عبدالله خلفان المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة: «يمثل إطلاق هذه الأدلة الإرشادية محطة مفصلية في تطوير الإطار التنظيمي لتداول المواد الخطرة في الإمارة، حيث أعدت وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتماداً على النظام المنسق العالمي (GHS) الإصدار 11، لتكون إمارة أبوظبي أول تطبيق عالمي وفقاً للمصادر الرسمية، ما يعزز ريادة الإمارة في مجال السلامة والحوكمة التنظيمية».
وأشار المنصوري إلى أن وضوح المتطلبات والمعايير الفنية يسهمان في خلق بيئة تنظيمية شفافة وجاذبة للقطاع الخاص، ويعززان ثقة المستثمرين في التزام إمارة أبوظبي بالمعايير المحلية والدولية، مؤكداً أن المركز يواصل تحديث اشتراطاته بشكل استباقي بما يواكب التطورات العالمية ويعزز الابتكار.
وقال المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «يشكّل إطلاق هذه الأدلة الإرشادية خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ بنية تحتية متكاملة للجودة والسلامة في إمارة أبوظبي، فتوحيد المرجعيات الفنية، والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، يعزز كفاءة المنظومة الرقابية، ويرفع مستوى الامتثال، ويدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
