كشفت وزارة المالية الروسية في بيانها الشهر، عن اتساع عجز الموازنة الفيدرالية ليصل إلى 4.576 تريليون روبل (ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً بذلك المستهدف السنوي لكامل العام والمحدد عند 1.6%، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس. ضغوط الإنفاق وتراجع عائدات النفط أظهرت الأرقام الأولية تبايناً حاداً في أداء المالية العامة الروسية حيث تراجعت إيرادات الموازنة بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتستقر عند 8.309 تريليون روبل. وجاء الضرر الأكبر من قطاع الطاقة، حيث هوت عائدات النفط والغاز بنسبة 45.4% لتصل إلى 1.443 تريليون روبل، وهو ما يقل بكثير عن الهدف الأساسي للربع الأول، نتيجة انخفاض أسعار النفط في بداية العام.

في المقابل، سجل الإنفاق الفيدرالي قفزة بنسبة 17% ليصل إلى 12.885 تريليون روبل، وبررت الوزارة هذا الارتفاع المتسارع بتقديم تمويلات مسبقة وتوقيع عقود عاجلة، وهي سياسة تتبعها موسكو لضمان استمرارية التمويل لقطاعاتها الحيوية. «فجوة» آذار وتحول المسار رغم العجز الضخم المسجل في أول شهرين (3.449 تريليون روبل)، تشير بيانات الخزانة الفيدرالية إلى تحول لافت في شهر مارس حيث تشير المقارنات التحليلية إلى تحقيق فائض يقارب تريليون روبل خلال الشهر الماضي فقط.

ويرجع هذا التحسن الجزئي إلى نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1%، مدعومة بارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10.3%.

رهانات «حرب الشرق الأوسط» كان وزير المالية، أنطون سيلوانوف، قد أشار سابقاً إلى إمكانية مراجعة مستهدف العجز السنوي بسبب نقص الإيرادات النفطية. إلا أن هذه التقديرات سُجلت قبل القفزة الجنونية في أسعار النفط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات مضيق هرمز، وهي العوامل التي قد تمنح ميزانية الكرملين «قُبلة حياة» في الأرباع القادمة إذا ما استمرت الأسعار فوق مستويات الـ100 دولار.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية