تتفاقم معاناة منتسبي الجيش الوطني والأجهزة الأمنية في ظل استمرار تأخر صرف رواتبهم لأربعة أشهر متتالية، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط راتب الجندي النظامي نحو مئتي ريال سعودي، وهو مبلغ متدني لا يواكب متطلبات المعيشة الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتبرز مفارقة لافتة في هذا السياق، حيث تتقاضى عناصر المليشيات رواتب شهرية تقدر بنحو ألف ريال سعودي وبصورة منتظمة، رغم عدم اندماجها ضمن الأطر الرسمية للمؤسسة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير العدالة في صرف المستحقات وتوزيع الموارد.
ولا تقتصر الإشكالية على تدني الرواتب وتأخرها، بل تتعدى ذلك إلى ممارسات تعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة والقوانين، تتمثل في استقطاعات غير قانونية من رواتب الجنود من قبل بعض القيادات العسكرية، حيث تشير تقارير وشكاوى متداولة إلى أن نسبة الخصم قد تصل إلى أكثر من نصف الراتب، ويأتي ذلك في ظل استمرار ظاهرة الجنود الوهميين ، التي تستنزف من خلالها مبالغ مالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
