استقرت عوائد سندات الخِزانة الأميركية، اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم.
بحسب شبكة «سي إن بي سي»، استقر عائد سندات الخِزانة الأميركية لأجل 10 سنوات - وهو المعيار الرئيسي للاقتراض الحكومي - عند 4.28%.
«موديز» تخفض نظرتها المستقبلية لشركات تطوير الأعمال في أميركا
في المقابل، انخفض عائد سندات الخِزانة لأجل سنتين، والتي عادة ما تتأثر بشكل أكبر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 3.78%، بينما استقر عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عند 4.88%.
أسعار الطاقة
أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ليلة الثلاثاء بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الطاقة أمس الأربعاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء سندات الخِزانة الأميركية مع تزايد رهاناتهم على احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
موظفون وصحفيون يغادرون مؤتمراً صحفياً عقدته قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس خارج مبنى الكابيتول الأميركي في اليوم الأول من إغلاق الحكومة الأميركية في واشنطن العاصمة -1 أكتوبر 2025
ومع ذلك، لا تزال التوترات قائمة، إذ يبدو وقف إطلاق النار هشاً بشكل متزايد، مع ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس.
ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً يقارب 25% لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقاً لأداة متابعة سعر الفائدة الفيدرالية التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، بعد أن قفزت احتمالات خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء. ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى عدد من البيانات الاقتصادية المحلية الهامة التي ستصدر لاحقاً.
وستصدر وزارة التجارة الأميركية أحدث مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، قبل بدء الصراع في الشرق الأوسط.
التضخم الأساسي
وقد بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في الاقتصاد الأميركي - 0.4% في يناير، وتشير التوقعات إلى قراءة مماثلة لشهر فبراير.
أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس أن صناع السياسة النقدية ما زالوا منفتحين على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً إذا استمر التضخم في تجاوز 2%، مع تأكيد ضرورة التحلي بالمرونة.
قفزة في توقعات التضخم بأميركا مع تداعيات الحرب في إيران
ومن المتوقع صدور بيانات أخرى لاحقاً، تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والذي بلغ 4.4% في الربع السابق، بالإضافة إلى بيانات الدخل والإنفاق الشخصي الشهرية لشهر فبراير.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
