حذر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد القارة لا يزال معرضاً لصدمة ركود تضخمي، رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الضبابية لا تزال تهيمن على الآفاق الاقتصادية.
دومبروفسكيس قال، خلال جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي: «الاقتصاد الأوروبي لا يزال معرضاً لخطر صدمة ركود تضخمي»، مضيفاً: «التوقعات طويلة الأجل تبقى غامضة وسط حالة عدم اليقين العميقة» بحسب «بلومبرغ».
خفض نمو متوقع
أشار أيضاً إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم خفض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي، مقابل رفع تقديرات التضخم لعامي 2026 و2027، في ظل تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تأثير النزاع قد يقتطع نحو 0.4 نقطة مئوية من نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي العام الجاري في حال كان الصراع قصير الأمد، فيما قد يرتفع الأثر إلى 0.6 نقطة مئوية خلال عامي 2026 و2027 إذا طال أمد الأزمة.
في ما يتعلق بالتضخم، قد يؤدي السيناريو الأقصر إلى زيادته بنحو نقطة مئوية واحدة العام الجاري، بينما قد يصل الارتفاع إلى 1.5 نقطة مئوية العامين الجاري والمقبل في حال استمرار النزاع.
عاصفة حمراء تجتاح الأسهم.. لماذا انقلبت الأسواق بين عشية وضحاها؟
هدنة هشة
توصلت الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الأسبوع إلى هدنة لمدة أسبوعين ضمن محاولة للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الأعمال العدائية، إلا أن هذه الهدنة لا تزال هشة، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة.
في مواجهة هذه التحديات، تعمل المفوضية الأوروبية على مساعدة دول الاتحاد في إعداد حزم دعم للشركات والأسر للحد من الأثر على الموازنات العامة، في ظل ضغوط مالية متزايدة نتيجة تداعيات الجائحة وأزمة الطاقة وزيادة الإنفاق الدفاعي.
كما شدد دومبروفسكيس على أن «هامش التحرك أصبح أكثر محدودية مقارنة بالسابق»، مشيراً إلى ضرورة أن تكون إجراءات الدعم «موجهة بدقة، ومحددة زمنياً، وألا تؤدي إلى زيادة الطلب الإجمالي على النفط والغاز في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك».
قفزة في السندات الأوروبية مع تراجع الطاقة عقب هدنة أميركية-إيرانية
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
