وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، والتي تضع إطار عمل موحد لتوفير حلول تمويلية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات.

وتم بنجاح سحب الدفعة الأولى بموجب هذا الإطار، والتي بلغت قيمتها 367 مليون درهم، ما يمثّل محطة بارزة في مسيرة تطبيق البرنامج، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور وفود رفيعة المستوى من كلا المؤسستين.

وتتيح هذه الاتفاقية للمصنعين في الدولة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 367 مليون درهم سيوفرها مكتب أبوظبي للصادرات من خلال برامج الإقراض الخاصة بمصرف الإمارات للتنمية.

وتوفّر هذه الخطوة الدعم من خلال تعزيز رأس المال العامل، والجاهزية للتصدير، والسيولة قصيرة الأمد، بهدف مساعدة الشركات على توسيع حضورها في الأسواق الدولية. كما تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تعتبر شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات بمثابة خطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية