ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات 1.1% ليتجاوز 5.47 تريليون درهم (نحو 1.5 تريليون دولار)، مقارنة مع نحو 5.4 تريليون درهم في نهاية يناير السابق، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026 الصادر عن المصرف المركزي، اليوم الخميس.
بحسب التقرير، زاد إجمالي الائتمان 1.2% من 2.59 تريليون درهم في نهاية يناير ليتجاوز 2.63 تريليون درهم في نهاية فبراير، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم.
ارتفاع قيمة أصول «مبادلة» الإماراتية 17% إلى 385 مليار دولار في 2025
وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3%، مساهماً بنحو 0.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، إضافة إلى مساهمة إيجابية للائتمان الموجه للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1% وبنحو 0.2 نقطة مئوية، في حين حدّ من هذا النمو تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.
الودائع المصرفية
بينما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% ليصل إلى 3.4 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، مقارنة مع نحو 3.3 تريليون درهم في نهاية يناير، مدعوماً بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.09 تريليون درهم.
كما زادت ودائع غير المقيمين 3.8% لتصل إلى 301.8 مليار درهم، في حين أظهرت بيانات ودائع المقيمين نمواً في معظم مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.322 تريليون درهم، مساهماً بالنصيب الأكبر من النمو بنحو 1.6 نقطة مئوية.
أبراج الاتحاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 24 فبراير 2017
وقد ساهمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي ومتماثل بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، مع تسجيل زيادات بنسبة 1.8% و10.3% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 مليار درهم في نهاية فبراير.
القاعدة النقدية
وزادت القاعدة النقدية بنسبة 2% إلى 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 900.8 مليار درهم في نهاية يناير، مدفوعة بزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 33.6%، إلى جانب ارتفاع الحساب الاحتياطي 1.1% والنقد المصدر بنسبة 0.6%، في حين حدّ من النمو انخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.3%.
وقد ارتفع عرض النقد «ن1» 1.7% ليصل إلى نحو 1.1 تريليون درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 1.08 تريليون درهم في نهاية يناير، نتيجة زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% والودائع النقدية بنسبة 1.8%.
كما ارتفع عرض النقد «ن2» 2.4% ليبلغ نحو 2.85 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 48.5 مليار درهم، حيث ساهم قطاع الشركات بالنصيب الأكبر من النمو بنسبة 1 نقطة مئوية مع ارتفاع ودائعه بنسبة 2.1%، تلاه الأفراد بنسبة مساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية مع نمو ودائعهم بنسبة 5.3%.
الجهات المرتبطة بالحكومة
ونمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.8%، مساهمة بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم الإماراتي، فيما ساهمت ودائع الشركات المالية الأخرى بشكل إيجابي أيضاً مع ارتفاعها بنسبة 13% مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية.
وقد ارتفع عرض النقد «ن3» 1.6% ليصل إلى نحو 3.35 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9% لتصل إلى 496.9 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية، إلا أن هذا الانخفاض قابله نمو في بقية مكونات الودائع الأخرى ما دعم الارتفاع الإجمالي في عرض النقد.
الأصول الأجنبية
وتخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 1.09 تريليون درهم نهاية فبراير مقارنة مع 1.08 تريليون درهم نهاية يناير السابق، وتوزعت أصول المصرف المركزي الأجنبية كما في نهاية فبراير بواقع 270.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و762.6 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، ونحو 62.6 مليار درهم في الأصول الأخرى.
تجاوزت ميزانية البنك المركزي 1.13 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير، موزعة على النحو التالي: 555.5 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و292.9 مليار درهم في سندات الخزانة وشهادات الإيداع الإسلامية، و178.5 مليار درهم في الأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.9 مليار درهم في التزامات أخرى. وبلغ رأس المال والاحتياطيات 83.7 مليار درهم.
الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية مقايضة بين الدرهم والدينار
أما بالنسبة للأصول، فقد توزعت على النحو التالي: 220.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و64.9 مليار درهم في الودائع، و789.3 مليار درهم في الاستثمارات، و55.9 مليار درهم في أصول أخرى.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
