تزامنا مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية في محافظة حضرموت، برزت موجة تضامن جنوبي لافتة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته، على وقع إجراءات وصفت بـ"القمعية" واستهداف مباشر لرموز أكاديمية وسياسية جنوبية. ويعكس هذا التصعيد، وفق مراقبين، تحولات خطيرة في طبيعة الصراع، حيث باتت الأدوات القانونية تُستخدم كوسائل ضغط سياسي، في مشهد يعيد رسم ملامح المواجهة بين مشروعين متباينين في الجنوب.
-تصعيد غير مسبوق واستهداف للقيادات:
أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"التصعيد الخطير" الذي تمارسه سلطات الأمر الواقع في حضرموت، مشيرة إلى لجوئها لاستخدام أدوات القضاء والأمن لتصفية الخصوم السياسيين.
وأكد البيان أن إصدار "أوامر قبض قهرية" بحق شخصيات بارزة، من بينها الدكتور يحيى شائف الجوبعي، رئيس منسقية المجلس بجامعة عدن، إلى جانب قيادات في انتقالي حضرموت، مثل الأستاذ علي الجفري، والأستاذ علي الطمبشي، والأستاذ سالم بن دغار، يمثل تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف القانونية والسياسية.
ويرى محللون أن استهداف شخصية أكاديمية بحجم د. الجوبعي، يعكس توجهاً لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل النخب الفكرية، في محاولة لإسكات الأصوات المؤثرة داخل المجتمع الجنوبي.
-القضاء في قلب الصراع-
يضع هذا التطور، بحسب خبراء، المؤسسة القضائية في واجهة الجدل، وسط اتهامات بتسييسها وتوظيفها لخدمة أجندات سياسية. ويشير مراقبون إلى أن اللجوء إلى "أوامر القبض" كأداة مواجهة سياسية يعكس حالة من العجز عن احتواء الحراك الشعبي والسياسي المتنامي في حضرموت.
ويحذر التقرير من أن "عسكرة القضاء" تمثل منعطفاً خطيراً، ليس فقط على مستوى الحقوق والحريات، بل على تماسك النسيج الاجتماعي الجنوبي، في ظل مخاوف من تعميق الانقسامات وخلق بيئة صراع داخلي.
-رسائل تحذير وتمسك بالقيادة
الهيئة التنفيذية في العاصمة عدن لم تكتفِ بالإدانة، بل أطلقت تحذيرات واضحة من المساس بقيادات المجلس الانتقالي، مؤكدة أن هذه السياسات "لن تزيد الجنوبيين إلا إصراراً" على المضي خلف قيادتهم السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
كما شدد البيان على أن هذه الإجراءات تُعد محاولة "بائسة لإسكات الأصوات الحرة"، وأنها لن تنجح في كسر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
