- المحكمة: الاستمارة بمثابة بيع تام إذا توافرت فيها أركان العقد وليست مجرد "وعد" من الشركة

- المحكمة: المواطن سدد كامل ثمن الوحدة للشركة.. وعدم التوقيع على عقد بيع ابتدائي لا يغير من حقيقة تمام البيع

أكدت محكمة النقض، أن استمارة حجز الوحدة السكنية بمثابة بيع تام وليست مجرد "وعد" من الشركة للمواطن، ذلك إذا اشتملت بنودها على أركان عقد البيع. لتلغي النقض بذلك الاستناد حكم لمحكمة الاستئناف قضى بفسخ تلك الاستمارة ومنح الشركة أحقية الاحتفاظ بالمبالغ المسددة من المواطن كدفعة حجز فقط.

تعود وقائع الدعوى إلى قيام المواطن الطاعن برفع دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالبًا إلزام شركة عقارية بتحرير عقد بيع له عن وحدة سكنية قام بحجزها، موضحًا أنه اتفق مع الشركة بموجب استمارة حجز على شراء الوحدة مقابل مبلغ مالي محدد، وقام بسداد كامل الثمن عبر شيكات بنكية، إلا أن الشركة امتنعت عن تحرير عقد البيع رغم إنذارها، فقضت محكمة أول درجة لصالحه.

استأنفت الشركة العقارية على الحكم، وطلبت اعتبار استمارة الحجز مفسوخة، استنادًا إلى بند عدم تحرير عقد البيع الابتدائي خلال 30 يومًا من تاريخ تحريرها، مع احتفاظها بالمبالغ المسددة باعتبارها مجرد دفعة للحجز، فألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت بتنفيذ طلبات الشركة.

تقدم المواطن بطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض، بدعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ اعتبر استمارة الحجز مفسوخة، وأنها لا تعد بيعًا تامًا وإنما مجرد وعد بالبيع أو بيع بالعربون، وأن المبالغ المسددة تعتبر كدفعة حجز فقط.

وأوضح الطاعن أن استمارة الحجز تضمنت جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد عقد البيع، من تحديد أطراف التعاقد، والعين المبيعة والثمن المتفق عليه، وقيام الطاعن بسداد كامل الثمن، وقبول الشركة لهذا السداد بصرف أحد الشيكات، فتكون ملزمة لطرفيها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وذكرت محكمة النقض برئاسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق