وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، من بينها تعديل بعض أحكام قانون الجمارك، وإقامة مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.
كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.
وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.
وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244؛ وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.
ويعدُ مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مُؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تقوم الهيئة بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية، باعتبارها تُمارس دوراً تنموياً مهماً في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال توفير تمويلات مُيسرة للدول النامية، كما تُسهم الهيئة في تمويل البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي بإدارة وتشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث، داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وذلك بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وحجم انتاج سنوي 610 آلاف قطعة أثاث، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على دعم المشروعات التي تُساهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع وتشجيع الاستثمار في صناعة الأثاث وزيادة القيمة المُضافة للمواد الأولية من خلال تصنيع مُنتجات ذات قيمة عالية الجودة، بما يدفع لزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يسهم المشروع المشار إليه في تعزيز مكانة مصر في سوق الأثاث العالمي، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، وتحفيز الصناعات المُكملة، ويتميز بموقعه القريب من الموانئ، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.
4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة أران تكس ايجيبت، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة أران تكس ايجيبت بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الجوارب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي متوقع 8 ملايين زوج جورب يصل إلى 40 مليون زوج جورب مع الوصول إلى الطاقة القصوى المستهدفة عام 2030، واستهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، تزيد إلى 40% خلال 3 أو 5 سنوات، مما يدعم الصناعات المُساندة ويزيد الاعتماد على الموردين المحليين للخيوط والألياف، إلى جانب تشغيل حوالي 300 عامل مصري.
وتعدُ شركة يوزغات ايرين للمنسوجات التركية صاحبة النسبة الأكبر ضمن مساهمي المشروع، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطاع صناعة الجوارب عالية الجودة، ويعتمد المشروع على منظومة إنتاجية متقدمة تتضمن ماكينة حياكة جوارب لديها القدرة على انتاج تصميمات مختلفة من المنتجات تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وكذا خطوط تشطيب تشمل الغسيل والصباغة والتجفيف والتسوية والكي والفرز والفحص والتعبئة، إلى جانب أنظمة رقمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة الرقمية، ويتميز المشروع بالقرب من موانئ التصدير، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة برولاب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
