يواجه مارسيلو تيشيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، واحدة من أعنف الأزمات في تاريخ النادي العريق، حيث تتصاعد الضغوط الشعبية والقانونية لمطالبته بالاستقالة الفورية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية اتهامات "مدوية" أطلقها المدعي العام وعضو النادي، إيفان لودوفيتشي، تتعلق بملف ديون نيمار جونيور، نجم نادي سانتوس الحالي، والتي بلغت 18 مليون جنيه إسترليني، وسط مزاعم بتحويل هذه الديون إلى "أداة حماية سياسية" تخدم مصالح الرئيس الشخصية على حساب مستقبل النادي وممتلكاته التاريخية.

وتتمحور القضية حول "ملحق عقد" سري تم توقيعه في 30 ديسمبر الماضي مع شركة "NR Sports" التي يديرها والد نيمار، والمسؤولة عن حقوق صورته.

ووفقاً للادعاء، فإن هذا الاتفاق يفرض قيوداً مالية خانقة على النادي، حيث يتضمن بنداً مثيراً للجدل يقضي بضرورة "السداد الفوري" لكامل المبلغ نقداً في حال فشل تيشيرا في إعادة انتخابه رئيساً للنادي، أو في حال قرر سانتوس التحول إلى نظام الخصخصة (SAFs)، وهو ما اعتبره القانونيون "درعاً سياسياً" غير أخلاقي يربط استقرار النادي المالي ببقاء شخص واحد في السلطة.

ولم تتوقف الأزمة عند العقود الورقية، بل امتدت لتطال "هوية النادي"، بعد اكتشاف رهن مركز التدريب التاريخي الشهير «مينينوس دا فيلا» (أكاديمية الناشئين التي خرجت نيمار وبيليه) كضمان قانوني لسداد الأقساط.

وأثارت هذه الخطوة غضباً عارماً بين الجماهير والمراقبين، حيث اعتبر لودوفيتشي أن رهن الأكاديمية باطل قانوناً لعدم استشارة المجلس التداولي، محذراً من أن أي تعثر في السداد بدءاً من يناير 2026 قد يؤدي لمصادرة هذا الصرح التاريخي لتعويض عائلة نيمار.

تفاصيل "الدرع السياسي" المثير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سعودي سبورت