وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات جوهرية في قانون الجمارك، تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، ودعم القطاع الصناعي، وتحويل مصر إلى مركز عالمي لتداول التجارة، بحسب بيان حكومي. مستهدف التعديلات: تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة وتسهيل دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية.. تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها.. جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ.. تغليظ بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع