خففت الحكومة المصرية إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بحيث تسمح للمحال التجارية بالإغلاق، الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش)، بدلاً من التاسعة مساءً، وذلك حتى نهاية أبريل الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس.

كان مجلس الوزراء المصري قرر فرض هذه القيود، في شهر مارس الماضي، نتيجة لأزمة الطاقة التي نتجت عن حرب إيران.

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري.. هل تتفاقم الضغوط التضخمية؟

ترشيد استهلاك الطاقة

كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة في البلاد، من بينها تقليل مخصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، والإبطاء الكامل للمشاريع الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.

بائع في متجر أسماك في القاهرة، مصر، في 5 يوليو 2019.

كذلك قررت تفعيل العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءاً من أول أبريل، مع إمكانية زيادة الأيام في حال استمرار تداعيات الحرب، دون أن يشمل القرار المدارس، والجامعات، والمصانع، والمستشفيات.

وزير مصري: نسعى لترشيد استهلاك الطاقة 18% بحلول 2040

ارتفاع فاتورة واردات المنتجات البترولية

وارتفعت فاتورة استيراد المنتجات البترولية والزيت الخام في مصر إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس مقابل 1.2 مليار دولار في يناير الماضي، جراء ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة متكاملة لترشيد الطاقة، بما يضمن استمرار العمل بالاقتصاد الوطني دون تعطيل الخدمات الأساسية، مع متابعة تأثيرات الحرب على الأسواق والتضخم وأسعار الوقود.

وكانت الحكومة المصرية اتخذت قرارات مشابهة لهذه الإجراءات، في العام 2024، عندما تفاقمت أزمة نقص الوقود في البلاد، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، ومنها تخفيف أحمال الكهرباء، وغلق المحال مبكراً عند الساعة العاشرة مساءً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس