في الأزمات العالمية، لا تكون البيانات توصيفاً للحدث، بل أداة للسيطرة على معناه قبل أن يُعاد تعريفه؛ إذ يدور الصراع على تفسير الوقائع لا على وقوعها. دولة تمتلك وضوحاً في استخدام القوة، وثقة راسخة في القرار، وواقعية دقيقة في تقدير التوازنات. دولة واضحة القوة، واثقة القرار، دقيقة التقدير، لا تصف الحدث، بل تعيد هندسة معناه وتفرض معاييره. ومن هذا المنطلق، يُقرأ البيان الإماراتي عقب إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لا كوقف نار، بل كاختبار لبنية النظام الإقليمي، تُقاس فيه التهدئة بقدرتها على تقييد التهديد، أو إعادة إنتاجه بكلفة أقل.

دولة الإمارات لم تتعامل مع إعلان الهدنة كنهاية للأزمة، بل حدّدت إطاراً واقعياً ودقيقاً لاختبار فاعليتها ومصداقية الالتزام بها. طلب الاستيضاحات لم يكن إجراءً بروتوكولياً، بل أداة لفرض تعريف ملزم للهدنة: وقف كامل للأعمال العدائية، وفتح غير مشروط لمضيق هرمز، تثبيتاً لقاعدة قانونية مفادها أن الممرات الدولية لا تُدار بالإرادة السياسية، بل تُحكم بقواعد لا تقبل التعطيل.

ومن هنا، ينتقل البيان من اللغة إلى الوقائع. نحو 2819 صاروخاً ومسيّرة خلال أربعين يوماً لا يُقرأ كإحصاء، بل كتشخيص لبنية تهديد متكاملة تُجسّد اعتداءَ إرهابياً مكتمل الأركان. وحين يصل هذا الحجم من الاستهداف إلى البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية، فإننا لا نكون أمام تصعيد عابر، بل أمام نمط عدواني إرهابي يعيد إنتاج نفسه.

لهذا، لم يُطرح مبدأ المساءلة والتعويض كمرحلة لاحقة، بل كجزء من تعريف الصراع وشروط حله. فالتجارب الدولية تؤكد أن ما لا يُحوَّل إلى التزام قانوني قابل للمحاسبة وجبر الضرر يُعاد إنتاجه بأشكال أكثر تعقيداً. من ترتيبات ما بعد حرب الخليج إلى حروب البلقان، لم يكن الفارق في وقف إطلاق النار، بل في فرض كلفة قانونية مُلزمة على الاعتداء العسكري وتعويض آثاره.

البيان لا يكتفي بتوصيف الضرر، بل يعيد تعريف التهديد بوصفه منظومة مترابطة من اعتداءات إرهابية: برنامج نووي، قدرات صاروخية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية