إيمان الفارس عمان أكد مشاركون في اجتماع إطلاق تقرير الراصد العربي للحق في المياه 2025 2026، ضرورة إدماج بند الحق في المياه بالأردن، ضمن الإستراتيجيات الوطنية باعتباره خطوة محورية نحو ضمان إدارة أكثر عدالة واستدامة للموارد المائية.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المائي؛ أشار المجتمعون خلال اجتماع إطلاق التقرير الذي أعده الشريك الوطني (جمعية دبين للتنمية البيئية)، بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND)، ضمن قراءة تحليلية من تقارير "المرصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إلى أن التعامل مع المياه بوصفها حقا أساسيا، وليس مجرد خدمة، يفرض على السياسات العامة مراعاة معايير الإتاحة والجودة والاستمرارية والقدرة على تحمل التكلفة، بما يضمن وصولا منصفا لجميع الفئات دون تمييز.

وخلصوا إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز المساءلة والشفافية في إدارة القطاع، وربط القرارات الحكومية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة في الدول التي تعاني من شح الموارد وارتفاع الطلب، ما يجعل من هذا الإدماج أولوية في صياغة السياسات المائية الحديثة.

إلى ذلك، أكد "الحق في المياه" أن غياب الاعتراف الصريح بهذا الحق ضمن الأطر التشريعية والسياساتية، يحدّ من فعالية المساءلة، ويبقي الفجوة قائمة بين الالتزامات المعلنة والتطبيق الفعلي، خاصة في ظل تباينات واضحة في الوصول إلى المياه وارتفاع التكلفة على الأسر.

كما أبرز التقرير أن إدماج هذا الحق يفرض مواءمة السياسات مع المعايير الدولية، التي تشمل الإتاحة والجودة والاستمرارية والقدرة على تحمل التكلفة وعدم التمييز، ويعزز الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية تضمن وضوح المسؤوليات، وتطوير أدوات رقابية قائمة على العدالة وليس فقط الكفاءة الفنية.

وفي ظل اعتماد متزايد على مشاريع كبرى لزيادة الإمدادات، واستمرار الضغوط الناتجة عن التغير المناخي والمصادر العابرة للحدود، يصبح تضمين الحق في المياه ضمن الإستراتيجيات الوطنية أداة لضمان توجيه هذه السياسات نحو تحقيق وصول عادل ومستدام، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، وتحويله من مبدأ نظري إلى إطار عملي ملزم في صنع القرار، وفق المجتمعين.

تحديات التزويد المائي

وسلّط التقرير ذاته، الضوء على تحديات التزويد وعدالة التوزيع وتكلفة الخدمة، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم القطاع.

وحذر التقرير، الذي اعتمدت منهجيته مقاربة حقوقية تستند إلى المعايير الدولية، وخاصة ما يتعلق بعناصر الحق في المياه من حيث الإتاحة والجودة والاستمرارية والقدرة على تحمل التكلفة وعدم التمييز، من تحديات معاناة الأردن من الندرة المائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية