عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)
يواجه لبنان مرحلة مفصلية في تاريخه تتطلب التحرك الفوري لإنهاء حالة الفوضى الناتجة عن تصرفات «حزب الله» الأحادية، التي جرّت البلاد إلى حروب وعداءات غير منتهية، إضافة إلى تعريض مناطق الجنوب للاحتلال والقصف، في ظل قرارات متتالية من الحكومة اللبنانية تؤكد أن حصرية السلاح مبدأ لن يتم التراجع عنه.
وأكد نواب لبنانيون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ واضح لتنفيذ الاتفاقات الدولية، موضحين أن حصرية السلاح شرط رئيس لاستعادة الثقة في الدولة اللبنانية، في ظل شكاوى متتالية من عدم امتثال «حزب الله» لأي ضوابط أو مواثيق تتعلق بقبول قرارات الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، إن مسألة حصرية السلاح لم تعد مجرد طرح سياسي أو نقاش داخلي، بل أصبحت شرطاً أساسياً لإنقاذ الدولة اللبنانية واستعادة حضورها وسيادتها، مضيفاً أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يقوض مؤسساتها ويضعف ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بها.
وأضاف كرم لـ«الاتحاد» أن أي محاولة لإعادة بناء الاقتصاد أو استقطاب الدعم الخارجي ستبقى محدودة في ظل غياب قرار سيادي موحد، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن ازدواجية القرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
