يُعدّ قانون المرافعات من القوانين الإجرائية الأساسية التي تُنظّم سير التقاضي أمام المحاكم، إذ يبيّن كيفية رفع الدعوى، والإجراءات التي تمر بها، وصولاً إلى إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها. ومع ذلك، يثور خلاف فقهي حول طبيعته القانونية: هل يُصنّف ضمن القانون العام، أم القانون الخاص؟
يرى اتجاه من الفقه أن قانون المرافعات يُعدّ فرعاً من فروع القانون العام، باعتباره ينظم عمل السلطة القضائية، وهي إحدى سلطات الدولة. فالقواعد الإجرائية تتعلق بتنظيم القضاء، وتحديد اختصاص المحاكم، وضمان حسن سير العدالة، وهي أمور تمسّ المصلحة العامة. كما أن كثيراً من قواعده تُعدّ من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، مما يعزز من طابعه العام.
في المقابل، يذهب اتجاه آخر إلى اعتباره من فروع القانون الخاص، لأنه يرتبط بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد، لا سيما في المسائل المدنية والتجارية. فوظيفته الأساسية هي حماية الحقوق الخاصة وتمكين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
