تُعدّ مسألة اختصاص قاضي التنفيذ من الموضوعات المهمة في قانون المرافعات، لما لها من دور أساسي في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، فالحكم لا يحقق غايته إلا إذا تم تنفيذه فعلياً، وهنا يأتي دور قاضي التنفيذ، بوصفه الجهة المختصة بالإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري.
ويختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر اللازمة للتنفيذ، مثل الحجز على أموال المدين، سواء كانت منقولة، أو عقارية، والإشراف على بيعها بالمزاد العلني، كما يتولى الفصل في الإشكالات التي قد تثار أثناء التنفيذ، سواء من المدين أو من الغير، بهدف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
