أقرّ البرلمان في فنزويلا قانوناً للتعدين دفعته الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز، في خطوة تهدف إلى كسب دعم الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومنح المجلس الموافقة النهائية بالإجماع على مشروع القانون المؤلف من 131 مادة يوم الخميس، بعد تصويت أولي الشهر الماضي.
ويستبدل التشريع إطاراً يعود إلى نحو ثلاثة عقود، ويأتي ضمن جهود أوسع من رودريغيز لتقديم ضمانات قانونية ونظام ضريبي أكثر مرونة للمستثمرين الدوليين، لا سيما من الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة عقب زيارة وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم إلى كراكاس في أوائل مارس، والتي ساعدت في دفع الحكومة للمضي قدماً في الإصلاح. وكانت رودريغيز قد تعهدت بأن يتم إقرار القانون "بسرعة ترمب"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إطار أكثر جاذبية للمستثمرين يؤكد الإصلاح سعي رودريغيز لتقديم إطار أكثر جاذبية للمستثمرين، مع عدم الوصول إلى تحرير القطاع بشكل كامل، إذ تحتفظ الدولة بملكية الموارد، وبالتحكم في الموافقة على المشاريع.
ويتضمن القانون بنوداً لدعم الاستثمار الأجنبي، مثل إدراج بنود "التوازن الاقتصادي" وإتاحة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو تحوّل عن إطار 1999 الذي كان يحصر النزاعات في المحاكم المحلية، وفق "بلومبرغ".
كما يقر نظاماً ضريبياً مبسطاً يقوم على إتاوات قد تصل إلى 13% من الإنتاج، وضريبة تعدين جديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
