قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، إن الزيادة السنوية للمعاشات التي ستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرفها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تقتصر على العلاوة السنوية فقط، وليست هناك "زيادات أخرى" إلا ما يسمى بفروق التسوية للحالات التي ينطبق عليها القانون، وهي مبالغ تصرف لمرة واحدة وليست زيادة دورية في المعاش.

وأضاف أبو العطا خلال تصريحات تليفزيونية أن العلاوة المقررة بالقانون تصل إلى حد أقصى 15%، وأن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة اكتوارية لتحديد نسبتها بدقة، وهو ما يقلقه من أن تؤدي الدراسة إلى انخفاض نسبة العلاوة الفعلية مقارنة بالحد الأقصى.

وأشار إلى أن النقابة تطالب بصرف دعم إضافي لأصحاب المعاشات مماثل للزيادة التي حصل عليها الموظفون في حد أدنى الأجور، حيث تم رفع حد الأدنى للموظفين بقيمة 1000 جنيه، بينما اقتصرت الزيادة لأصحاب المعاشات على العلاوة فقط، وهو ما وصفه أبو العطا بأنه عدم مساواة.

وأكد أن العلاوة تُعتبر إعانة لمواجهة الغلاء وليس مرتبطة بخبرة أو مدة خدمة، لذا يجب أن تُصرف بشكل متوازن لجميع أصحاب المعاشات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز