أكد رؤساء المجالس العليا بالبرلمانات الأفريقية وممثلوهم المشاركون في مؤتمر جمعية هذه المجالس في القارة، الخميس، “التزامهم المشترك بتعزيز دور الغرف العليا في إرساء دولة الحق والقانون والديمقراطية والسلم والاستقرار في القارة” الأفقر في العالم، معربين عن “تضامنهم مع كافة الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والبيئي”.

وعلى هامش مشاركتهم في المؤتمر الذي احتضنه مجلس المستشارين في المغرب، تحت شعار “مساهمة المجالس العليا للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلام في أفريقيا”، اتفق الرؤساء على انتخاب محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيسا للجمعية، خلفا لكانديا كاميسوكو كامارا، رئيسة مجلس الشيوخ بكوت ديفوار، التي كانت أول من تولى قيادة هذه المنظمة البرلمانية القارية.

كما قرر المشاركون، وفق ما ورد في البيان الختامي الذي تلي خلال اختتام فعاليات المؤتمر الذي امتد ليومين، اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية، بحيث “يمكن قبول أي مجلس أعلى لدولة أفريقية عضو في منظمة الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية أو بصفة مراقب، بقرار من المؤتمر”، وكذا “تحديد مدة ولاية رئيس جمعية مجالس الشيوخ بأفريقيا بسنتين”.

وبالإضافة إلى ذلك، أجمع الرؤساء على قبول تعيين أول رئيسة للجمعية رئيسةً شرفيةً لها، وأن يكون الأمين العام للجمعية هو الأمين العام للغرفة العليا في الدولة التي تحتضن مقر الجمعية، فضلاً عن كون الأمين العام المساعد للجمعية هو الأمين العام للمجلس في الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية. وتابع البيان: “يُعين أمين المال من قبل المؤتمر بناءً على اقتراح من الرئيس”، كما “تعقد الجمعية نوعين من الدورات: الاجتماع السنوي الذي يُعقد في دولة الرئاسة، ومؤتمر الرؤساء الذي يُعقد مرة كل سنتين”.

وأشار المشاركون إلى أن “هذه التدابير تدخل حيز التنفيذ فورا”، على أن يتم عقد الاجتماع السنوي المقبل بمدينة الرباط بالمملكة المغربية سنة 2027، مع الإبقاء على تأجيل مشاركة مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر في أنشطة الجمعية إلى حين رفع قرار التعليق الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس