قدّمت عضوتا الكنيست الإسرائيلي نعماه لازيمي وأوريت فركش هكوهين، يوم الخميس، بالاشتراك مع منظمة "حارس التعليم الرسمي" التماسا إلى المحكمة العليا، ضد الحكومة والكنيست.

وقد قُدم الالتماس، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف"، ضد الحكومة والكنيست، مع طلب إصدار أمر احترازي يوقف تنفيذ ميزانية التعليم وتوزيع الأموال الائتلافية لعام 2026.

وفي الالتماس، تمت الإشارة إلى وجود آلية لإخفاء مليارات الشواكل عن الجمهور وعن الرقابة البرلمانية. ووفقا له، تخفي الحكومة مليارات في بنود "احتياطي" متضخمة وتُصادق في الكنيست على ميزانية وهمية تُخفي الهدف الحقيقي من الأموال.

كما ذُكر أنه عبر "المسار الأخضر" يتم تحويل أموال ائتلافية استنادا إلى آراء قانونية قديمة دون رقابة محدثة.

وجاء في الالتماس أنه جرت محاولة تثبيت هذه الميزانيات في أساس الميزانية السنوية، وهي خطوة يُقال إنها تشرعن تمييزا قطاعيا وتجعله محصنا من أي رقابة مستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، قيل في الالتماس، أن الحكومة انتهكت واجب نشر الاتفاقات الائتلافية من أجل تمويل مؤسسات لا تدرّس المواد الأساسية ولا تفرض التجنيد الإلزامي، بل وسمحت بالإضرار بمبدأ المساواة عبر تمويل التعليم الخاص في مؤسسات غير معترف بها. وورد فيه أيضا أن هذه المؤسسات تحصّل في صناديقها "فوائض أجور" بعد أن حصلت على ميزانية للمعلمين أعلى بكثير مما دُفع لهم فعليًا.

وقالت عضوة الكنيست نعماه لازيمي: "إن الميزانية تحولت إلى الذراع الاقتصادية للانقلاب القضائي، والميزانية الحالية هي رأس الحربة فيه. وفيما يتحمل الشعب عبء الحرب وتنهار الخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم