في خضم التصعيد المتواصل في مضيق هرمز، يبرز إلى الواجهة سؤال قانوني أساسي حول مدى أحقية إيران أصلا في فرض رسوم على السفن العابرة من هذا الممر.

الإجابة على هذا السؤال لا ترتبط فقط بالتوازنات السياسية، بل تستند بالدرجة الأولى إلى قواعد القانون الدولي.

وبحسب وكالة "رويترز"، يُصنّف مضيق هرمز كمضيق دولي يخضع لنظام "المرور العابر"، وهو نظام يضمن للسفن حرية المرور السريع والمستمر دون الحاجة إلى إذن مسبق أو دفع رسوم مقابل العبور ذاته.

وفي المقابل، يحق للدول المشاطئة بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فرض رسوم محدودة فقط مقابل خدمات معينة، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات القطر والموانئ، على أن تكون هذه الرسوم غير إلزامية للمرور وغير تمييزية بين السفن.

وتتضح هذه القاعدة بشكل أكبر عند المقارنة مع ممرات مائية أخرى حول العالم. فالقنوات الصناعية، مثل قناة بنما، تفرض رسوما على العبور نظرا لطبيعتها المصطنعة. أما المضائق الطبيعية، فتخضع لقواعد مختلفة تماما.

فعلى سبيل المثال، تخضع المضائق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية