عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مُوسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط، أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
الاهتمام بالبنية الأساسية بالصعيد وأشار، إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات، ولضمان استمرار هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل تام بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مُشددًا على إعطاء أولوية قصوى لمحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتحسين معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استكمال المرافق الصناعية لإعطاء دفعة كبيرة للمناطق الصناعية وزيادة الإقبال عليها، لا سيما في ظل زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.
وأوضح، أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أصيلًا في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة؛ لما له من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة عالية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، التي تحتوي على عدد كبير من المصانع العاملة لتكون قصة نجاحهما يمكن تكرارها في باقي المناطق غير المرفقة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
