أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.8% خلال شهر مارس الماضي.
وفي فبراير سجل التضخم، أو الارتفاع في أسعار المستهلكين المنسق من أجل المقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.0% على أساس سنوي
خفض توقعات النمو
ويأتي ذلك بعد أيام من خفضت كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا في عامي 2026 و2027، فيما رفعت توقعات للتضخم بشكل حاد بسبب حرب إيران، وفق ما أفادت به مصادر لـ«رويترز» نهاية مارس الماضي.
ديون ألمانيا السيادية ترتفع إلى 3.2 تريليون دولار خلال 2025
وقلصت المعاهد توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 0.6% من 1.3% التي كانت متوقعة في سبتمبر الماضي. وأوردت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية أيضاً أن توقعات النمو عند 0.6%.
وذكرت المصادر أن المعاهد الاقتصادية خفضت أيضاً توقعاتها للنمو خلال العام المقبل لتصل إلى 0.9% من تقدير سابق كان 1.4%.
ويعاني الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير من صعوبات في النمو منذ جائحة «كوفيد-19» مع تعرضه للإنهاك بسبب المنافسة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة، وتشكل الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران تهديداً إضافياً لتعافيه.
وقالت المصادر «إن المعاهد تتوقع الآن ارتفاع التضخم بنسبة 2.8% في عامي 2026 و2027».
تراجع معنويات المستثمرين
انخفضت معنويات المستثمرين في ألمانيا في مارس بشكل حادّ يفوق التوقعات، مسجلةً أكبر تراجع لها منذ فبراير 2022، حين اندلعت الحرب في أوكرانيا، وذلك مع تصاعد ضغوط الأسعار وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأعلن معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، الشهر الجاري، أن مؤشر معنويات المستثمرين انخفض إلى -0.5 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2025.
ألمانيا تخشى تراجع نمو اقتصادها في 2026 إلى النصف مع استمرار حرب إيران
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
