مثل عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بشبهة التزوير والغش الضريبي.

وأرجأت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، جلسة المحاكمة إلى غاية يوم 17 أبريل الجاري، وذلك من أجل منح دفاع المتهم، المتابع بمعية 11 شخصا، مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.

وفي الوقت الذي تقدم فيه ممثلو هيئة الدفاع بملتمسات للسراح المؤقت للمتهمين، مرتكزين على توفر جميع ضمانات الحضور والاستعداد لأداء كفالة مالية، عارضت النيابة العامة ذلك، في انتظار قرار المحكمة.

وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، وذلك بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.

ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما سطرت في حق المتهم “ب.ر” تهما تتعلق بـ”النصب، استعمال محررات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس