برهانات تنزيل المخطط التشريعي وتقييم السياسات العمومية، ومواصلة والدفاع عن المصالح الوطنية، إفتتح مجلس النواب اليوم الجمعة، آخر دورة في ولايته التشريعية الحالية قبل إنتخابات 2026.
راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، توجه إلى أعضاء المجلس بكلمة افتتاحية الأشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة.
الطالبي العلمي، أكد أن استئناف أشغال الجلسات العمومية يأتي بعد مواصلة اللجان النيابية عملها بشكل اعتيادي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض تعزيز الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية بما يخدم مصالح المواطنين ويقوي الثقة في المؤسسات.
القضية الوطنية
وأبرز رئيس المجلس أن المغرب، تحت قيادة محمد السادس، يواصل تحقيق مكتسبات مهمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي، خاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.
و سجل الطالبي، اعتزاز مجلس النواب، بتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، في انسجام مع قرارات مجلس الامن الدولي، خاصة القرار رقم 2797.
وشدد الطالبي العلمي، على ضرورة مواصلة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن المصالح العليا للمملكة
التشريع والرقابة
وفي الجانب التشريعي، كشف المسؤول البرلماني أن جدول أعمال المجلس يتضمن 39 مشروع قانون، من بينها 23 مشروعًا يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، إضافة إلى نصوص قانونية تهم إصلاحات هيكلية وتنظيم عدد من المهن وتحديث الإدارة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية.
وعلى المستوى الرقابي، أفاد بأن عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بلغ 2481 سؤالًا، منها 865 شفويًا و1616 كتابيًا، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل الرقابي وتعزيز نجاعته.
كما شدد على أهمية مواصلة تقييم السياسات العمومية بعمق وموضوعية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
