ذكرت وزارة النقل، اليوم الجمعة أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري نفذت خطة شاملة خلال الفترة الماضية لتحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها، وذلك من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الخطة الشاملة لوزارة النقل تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس تحقيق انطلاقة كبرى في مسيرتها، تمثل مرحلة جديدة من التطوير الشامل والتحديث المتكامل لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلي أنه تم التعاقد لتوريد 529 مركبة ( 399 أتوبيس + 130 ميني باص ) بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، إلى جانب توريد 393 أتوبيسا، كما أن هناك 6 أتوبيسات جاري استلامهم، فضلا عن أنه جار التعاقد على توريد 100 ميني باص سيتم تسليمها خلال عام 2026 ( 60 ميني باص لشركة شرق الدلتا + 40 مينى باص لشركة غرب الدلتا ).

ولفتت الوزارة إلي أن شركات نقل الركاب الثلاث تقدم خدماتها لملايين الركاب سنويا، والذي بلغ عددهم 8.731 مليون راكب خلال عام 2024/2025، وذلك من خلال تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات، كما تم البدء في مخطط لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا، حيث تم تنفيذ 68 أتوبيسا ويجري رفع كفاءة الباقي بورش الشركات، كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

وفيما يخص قطاع نقل البضائع، أوضحت الوزارة أن الشركة القابضة حرصت على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد (شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 رأس جرار و 153 نصف مقطورة و4 كلارك، فيما تم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة و4 كلارك.

وأضافت أنه جار توريد باقي الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية للشركات، بالإضافة إلى أنه تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، تم اعتماد خطة لتدبير 320 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن وجارٍ استكمال توريد باقي العدد خلال العام الجاري بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة ومجهزة بخدمات الإنترنت، بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار الخطة الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي ترتكز على تطوير نظم العمل وإدارة الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات اتساقًا مع السياسة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة نفذت حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة شملت مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات، وهو ما انعكس على النتائج المحققة، منوهة بحصول الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018.

ولفتت إلى أن نشاط النقل البحري بالشركة القابضة شهد تطورًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة، فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.

كما أشارت وزارة النقل إلى جهود الشركة في إطار تعظيم العائد على الأصول، حيث قامت بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها وطرح عدد من المواقع للاستثمار والحصول على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بالسلام وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية، كما يجري دعم نشاط السياحة بالشركة القابضة في ضوء حصولها على رخصة سياحة فئة (أ) من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ حملات ترويجية وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات وتطوير أسطول النقل السياحي ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.

ونوهت بالمشاركة في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس، من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركة ميناء برنيس البحري، وشركة ميناء جرجوب البحري، وشركة أكتا للنقل الجماعي، وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة إيه. بي. موللر ميرسك في مجال إعادة تدوير السفن.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال